مجموعة السبع تبحث إنقاذ الاقتصاد العالمي من تداعيات الحروب والأزمات التجارية
افتتح وزراء مالية مجموعة السبع اجتماعاتهم في العاصمة الفرنسية باريس وسط أجواء اقتصادية وسياسية شديدة التعقيد، حيث يسعى قادة الاقتصادات الكبرى إلى تنسيق المواقف بشأن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، والتوترات التجارية العالمية، إضافة إلى أزمة الاعتماد المتزايد على المعادن والعناصر النادرة القادمة من الصين.
وتأتي الاجتماعات في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي ضغوطًا متزايدة نتيجة استمرار الأزمات الجيوسياسية، وارتفاع أسعار الطاقة، وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، ما دفع دول المجموعة إلى البحث عن حلول جماعية لتفادي دخول الاقتصاد الدولي في مرحلة أكثر خطورة.
وقال وزير المالية الفرنسي رولان ليسكور إن الاجتماعات تمثل فرصة لإظهار أن العمل الجماعي والتعددية الدولية لا يزالان قادرين على تحقيق نتائج فعالة رغم الانقسامات العالمية الحالية.
قلق متزايد من الحرب في الشرق الأوسط
تتصدر تداعيات الحرب في الشرق الأوسط جدول أعمال اجتماعات مجموعة السبع، خصوصًا بعد تصاعد المخاوف المرتبطة بأمن الطاقة العالمي وتهديد الملاحة البحرية في مضيق هرمز، الذي يُعد أحد أهم الممرات الحيوية لنقل النفط والغاز في العالم.
ورغم سريان هدنة مؤقتة منذ أبريل الماضي، فإن التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إيران أعادت المخاوف من احتمال عودة التصعيد العسكري، الأمر الذي قد يؤدي إلى اضطرابات كبيرة في الأسواق العالمية.
وأكد رولان ليسكور أن العالم يواجه تحديات غير مسبوقة تشمل الحرب، والاختلالات الاقتصادية، وأزمات المواد الخام الحيوية، مشددًا على أن وتيرة النمو العالمي الحالية لم تعد مستدامة، وهو ما يتطلب تعاونًا دوليًا واسعًا لإيجاد نموذج اقتصادي أكثر استقرارًا.
كما حذر صندوق النقد الدولي من تباطؤ النمو العالمي خلال عام 2026، إلى جانب استمرار الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط والطاقة والمواد الأساسية.
مضيق هرمز في قلب الأزمة
ويُعد مضيق هرمز أحد أبرز الملفات المطروحة خلال الاجتماعات، نظرًا لأهميته الاستراتيجية في نقل ما يقارب خمس إنتاج النفط العالمي، إضافة إلى كميات ضخمة من الغاز الطبيعي والأسمدة.
وأدت التوترات العسكرية الأخيرة إلى ارتفاع كبير في أسعار النفط العالمية، وسط مخاوف من تعطّل حركة السفن أو فرض قيود جديدة على الملاحة في المنطقة.
وقال وزير المالية الألماني لارس كلينغبايل إن استمرار الحرب يضر بشكل مباشر بالتنمية الاقتصادية العالمية، مؤكدًا ضرورة بذل كافة الجهود الممكنة لإنهاء الصراع واستعادة الاستقرار وضمان حرية الملاحة البحرية.
من جانبه، أوضح رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناجيل أن التعاون بين دول مجموعة السبع يمكن أن يساعد في تهدئة الأسواق المالية وضخ مزيد من الثقة في الاقتصاد العالمي خلال المرحلة المقبلة.
تحذيرات من أزمة طاقة جديدة
وحذر رئيس وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول من أن مخزونات النفط التجارية العالمية ما تزال تكفي لعدة أسابيع فقط، مؤكدًا أن هذه الاحتياطيات تتراجع بسرعة كبيرة مع استمرار التوترات الجيوسياسية.
ورغم ذلك، أشار وزير المالية الفرنسي إلى أن جدول أعمال الاجتماعات لا يتضمن حاليًا الإفراج عن احتياطيات نفط استراتيجية جديدة، لكنه أوضح أن هذا الخيار قد يُطرح للنقاش إذا استمرت الأزمة لفترة أطول أو تعرضت الملاحة البحرية لمزيد من التعطيل.
وتراقب الأسواق العالمية عن كثب نتائج هذه الاجتماعات، خاصة في ظل مخاوف المستثمرين من استمرار ارتفاع أسعار الطاقة وتأثير ذلك على التضخم والنمو الاقتصادي العالمي.
أسواق المال تحت الضغط
شهدت الأسواق المالية العالمية خلال الأيام الماضية عمليات بيع مكثفة للسندات الحكومية، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض وأسعار الفائدة على الديون السيادية في عدد من الدول الكبرى.
وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إنها تشعر بقلق دائم تجاه التقلبات التي تشهدها الأسواق، خاصة مع تزايد حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي عالميًا.
كما دعت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا الحكومات إلى تجنب اتخاذ أي إجراءات قد تزيد من الضغوط التضخمية أو تؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية الحالية.
وفي محاولة للحد من ارتفاع أسعار النفط، قررت واشنطن مؤخرًا تعليق بعض العقوبات المفروضة على النفط الروسي لفترة مؤقتة، وهو القرار الذي أثار انتقادات أوروبية واسعة.
خلافات بشأن العقوبات على روسيا
أكد المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية فالديس دومبروفسكيس أن الوقت الحالي لا يسمح بتخفيف الضغوط على روسيا، بل يتطلب تشديد العقوبات الاقتصادية من أجل زيادة الضغط السياسي عليها.
كما دعا وزير المالية الأوكراني سيرغي مارشينكو دول مجموعة السبع إلى اتخاذ خطوات أكثر صرامة تجاه موسكو، معتبرًا أن استمرار الضغوط الاقتصادية يمثل عنصرًا أساسيًا في مواجهة الحرب.
وتعكس هذه الخلافات استمرار الانقسام بين بعض الحلفاء الغربيين بشأن أفضل السبل لإدارة الأزمات الدولية، سواء المتعلقة بالحرب في أوكرانيا أو بالتوترات في الشرق الأوسط.
التجارة العالمية والعناصر النادرة
إلى جانب ملفات الحرب والطاقة، يناقش وزراء مالية مجموعة السبع تداعيات التوترات التجارية العالمية، خصوصًا بعد فرض الولايات المتحدة تعريفات جمركية جديدة خلال الفترة الماضية.
كما تسعى الدول الصناعية الكبرى إلى تقليل اعتمادها على الصين في ما يتعلق بالعناصر الأرضية النادرة والمواد الحيوية المستخدمة في الصناعات التكنولوجية والطاقة النظيفة.
وخلال السنوات الأخيرة، فرضت الصين قيودًا على صادرات بعض المعادن النادرة، ما أثار مخاوف الدول الغربية من إمكانية استخدام هذه المواد كورقة ضغط اقتصادية وسياسية.
وقال وزير المالية الفرنسي إن العالم بحاجة إلى بذل جهود كبيرة لضمان الوصول المستقل إلى المواد الحيوية، مشيرًا إلى أن هذا الملف أصبح يشبه التحديات التي واجهتها الدول الصناعية في أزمة الطاقة خلال سبعينيات القرن الماضي.
ومع استمرار التوترات الجيوسياسية والتجارية، تبدو اجتماعات مجموعة السبع في باريس اختبارًا مهمًا لقدرة القوى الاقتصادية الكبرى على توحيد مواقفها وإنقاذ الاقتصاد العالمي من موجة جديدة من الأزمات المعقدة.
تعليقات
إرسال تعليق