«التغير المناخي والبيئة» تدعو إلى ضرورة التخلص من حليب الأطفال «دانالاك» فوراً
أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات، بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للدواء وبالتنسيق مع الجهات الرقابية المختصة، أن منتج حليب الأطفال «دانالاك» غير مسجل داخل الدولة، ولم يسبق استيراده عبر المنافذ الرسمية المعتمدة، داعية المستهلكين إلى التخلص منه فوراً في حال الحصول عليه بطرق غير رسمية.
وأوضحت الوزارة أن الجهات المختصة لم ترصد أي مؤشرات على وجود تداول واسع للمنتج في الأسواق المحلية، إلا أنها شددت على أهمية اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة حفاظاً على صحة الأطفال وسلامة المستهلكين.
وأكدت الوزارة أن التحذير يأتي في إطار نهج الدولة الاستباقي لتعزيز منظومة الأمن الغذائي والدوائي، وضمان سلامة المنتجات المتداولة داخل الأسواق المحلية، خصوصاً المنتجات المخصصة للأطفال والرضع.
دعوة عاجلة للتخلص من المنتج
وحرصاً على الصحة العامة، دعت وزارة التغير المناخي والبيئة أي مستهلك قد يكون حصل على المنتج من خلال الاستيراد الشخصي أو الشراء من خارج الدولة أو عبر منصات غير رسمية، إلى ضرورة التخلص من المنتج فوراً وعدم استخدامه تحت أي ظرف.
كما أكدت الجهات المختصة أهمية شراء المنتجات الغذائية وحليب الأطفال من المنافذ الرسمية والمعتمدة داخل الدولة، والتي تخضع لرقابة دقيقة وإجراءات فحص صارمة لضمان مطابقتها للمعايير الصحية المعتمدة.
وأشارت الوزارة إلى أن الرقابة على المنتجات الغذائية والدوائية في الإمارات تتم وفق منظومة متكاملة تشمل الفحص المخبري والتدقيق على المكونات ومراجعة شهادات السلامة والجودة قبل السماح بتداول أي منتج في الأسواق.
سلامة الأطفال أولوية قصوى
وتولي دولة الإمارات اهتماماً كبيراً بسلامة الأطفال والرضع، خاصة فيما يتعلق بالمنتجات الغذائية والحليب المخصص لهم، نظراً لحساسية هذه الفئة العمرية وتأثرها السريع بأي منتجات غير مطابقة للمواصفات الصحية.
وتحرص الجهات الصحية والرقابية بشكل مستمر على مراقبة الأسواق المحلية والتأكد من التزام الموردين والمنافذ التجارية بالاشتراطات والمعايير المعتمدة، بما يضمن توفير منتجات آمنة وذات جودة عالية للمستهلكين.
كما يتم تنفيذ حملات تفتيش دورية على الأسواق والمخازن والمنافذ التجارية للكشف عن أي منتجات غير مصرح بها أو غير مطابقة للاشتراطات الصحية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
المنتجات غير المسجلة
وأكدت وزارة التغير المناخي والبيئة أن أي منتج غذائي أو دوائي غير مسجل رسمياً داخل الدولة لا يُسمح بتداوله أو بيعه عبر القنوات التجارية المعتمدة، وذلك لضمان خضوعه للفحوصات والإجراءات الرقابية اللازمة.
ويهدف نظام التسجيل المعتمد في الإمارات إلى التأكد من سلامة المكونات ومطابقة المنتجات للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية الدولية، بما يحقق أعلى مستويات الحماية للمستهلكين.
كما أن تسجيل المنتجات يتيح للجهات الرقابية متابعة سلاسل التوريد والاستيراد والتوزيع، والتدخل السريع في حال ظهور أي ملاحظات أو تحذيرات صحية تتعلق بمنتج معين.
دور مؤسسة الإمارات للدواء
وتعمل مؤسسة الإمارات للدواء بالتعاون مع الجهات المختصة على تنظيم ومراقبة المنتجات الدوائية والغذائية ذات العلاقة بالصحة العامة، بما يشمل حليب الأطفال والمكملات الغذائية والمنتجات الطبية المختلفة.
وتهدف المؤسسة إلى تعزيز جودة وسلامة المنتجات المتداولة داخل الدولة، وضمان التزامها بالمعايير العالمية، إضافة إلى حماية المستهلكين من المنتجات غير المعتمدة أو مجهولة المصدر.
كما تعتمد المؤسسة أنظمة رقابية حديثة وآليات متطورة لتقييم المنتجات ومتابعة البلاغات الصحية والتحذيرات الدولية المتعلقة بالأغذية والأدوية.
مخاطر المنتجات مجهولة المصدر
ويحذر الخبراء الصحيون من مخاطر استخدام المنتجات الغذائية مجهولة المصدر أو غير المسجلة، خاصة تلك المخصصة للأطفال، نظراً لاحتمال احتوائها على مكونات غير مطابقة أو نسب غذائية غير آمنة.
وقد تؤدي بعض المنتجات غير الخاضعة للرقابة إلى مضاعفات صحية خطيرة لدى الأطفال، تشمل اضطرابات الجهاز الهضمي أو الحساسية أو نقص العناصر الغذائية الأساسية.
ولهذا تشدد الجهات المختصة دائماً على أهمية التأكد من مصدر المنتجات الغذائية وشرائها من الصيدليات والمتاجر الرسمية فقط، مع التحقق من وجود بيانات التسجيل والصلاحية والتغليف السليم.
التسوق الإلكتروني والمنتجات غير الرسمية
ومع التوسع الكبير في التجارة الإلكترونية والتسوق عبر الإنترنت، ازدادت محاولات إدخال منتجات غير مسجلة إلى بعض الأسواق من خلال الشراء الفردي أو عبر مواقع إلكترونية خارجية.
وتؤكد الجهات الرقابية أن بعض هذه المنتجات قد لا تخضع للفحوصات أو المعايير المعتمدة داخل الدولة، ما قد يشكل خطراً على صحة المستهلكين، خصوصاً الأطفال والرضع.
ولهذا تنصح الجهات المختصة بعدم شراء المنتجات الغذائية أو الطبية الحساسة من مصادر مجهولة أو مواقع غير موثوقة، والتأكد دائماً من اعتماد المنتجات داخل الدولة.
الإجراءات الرقابية في الإمارات
وتطبق الإمارات واحدة من أكثر المنظومات الرقابية تطوراً في المنطقة بمجال سلامة الغذاء والدواء، حيث تعمل الجهات المختصة بشكل مستمر على تحديث القوانين والإجراءات بما يواكب أفضل الممارسات العالمية.
وتشمل هذه الجهود مراقبة المنافذ الحدودية والأسواق المحلية، وإجراء تحاليل مخبرية متقدمة، إضافة إلى التعاون مع المنظمات الدولية لتبادل المعلومات حول المنتجات والتحذيرات الصحية.
كما يتم استخدام أنظمة إلكترونية حديثة لتتبع المنتجات وسلاسل التوريد، ما يسهم في سرعة اكتشاف أي مخالفات أو منتجات غير مطابقة واتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل فوري.
تعزيز الوعي المجتمعي
وأكدت وزارة التغير المناخي والبيئة أهمية تعزيز الوعي المجتمعي بشأن سلامة المنتجات الغذائية، ودعت أولياء الأمور إلى متابعة الإرشادات الصحية والتحذيرات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة.
كما شددت على ضرورة عدم الانسياق وراء العروض غير الرسمية أو المنتجات مجهولة المصدر، خاصة عندما يتعلق الأمر بصحة الأطفال والرضع.
وأوضحت أن تعاون المجتمع يمثل جزءاً أساسياً من منظومة الرقابة، حيث يمكن للمستهلكين الإبلاغ عن أي منتجات مشبوهة أو غير معروفة عبر القنوات الرسمية المعتمدة.
التزام إماراتي بحماية المستهلك
ويعكس هذا التحذير حرص دولة الإمارات على تطبيق أعلى معايير حماية المستهلك والحفاظ على الصحة العامة، من خلال التعاون المستمر بين الجهات الصحية والرقابية والدوائية المختلفة.
كما يؤكد التزام الدولة بتوفير بيئة غذائية وصحية آمنة للمواطنين والمقيمين، عبر منظومة رقابية متكاملة تعتمد على الشفافية والاستجابة السريعة لأي مستجدات أو تحذيرات صحية.
وتواصل الجهات المختصة متابعة الأسواق المحلية بشكل مستمر للتأكد من خلوها من أي منتجات غير معتمدة، مع اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة للحفاظ على سلامة المجتمع.
وفي ظل التطورات المتسارعة في قطاع التجارة العالمية والتسوق الإلكتروني، تبقى الرقابة الصحية والتوعية المجتمعية عنصرين أساسيين لضمان سلامة المنتجات المتداولة، خاصة تلك المرتبطة بصحة الأطفال والرضع، الذين يمثلون الفئة الأكثر حاجة إلى الرعاية والحماية الصحية الدقيقة.
تعليقات
إرسال تعليق