منصور بن زايد يُصدر قراراً بإنشاء مركز الوساطة في المنازعات التجارية بـ «غرفة أبوظبي»
أصدر سموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، بصفته رئيساً لدائرة القضاء في أبوظبي، القرار رقم 28 لسنة 2026 بشأن إنشاء مركز الوساطة في المنازعات التجارية لدى غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز البيئة الاقتصادية وتطوير منظومة تسوية النزاعات التجارية في الإمارة بما يواكب مكانة أبوظبي الاقتصادية والاستثمارية المتنامية.
ويأتي القرار في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها إمارة أبوظبي لتطوير البنية القانونية والتنظيمية الداعمة لقطاع الأعمال، وتوفير حلول حديثة ومرنة لتسوية المنازعات التجارية بعيداً عن الإجراءات التقليدية المطولة، بما يسهم في رفع كفاءة بيئة الأعمال وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين.
مركز متخصص للوساطة التجارية
وبموجب القرار، يتم إنشاء مركز متخصص للوساطة في المنازعات التجارية يتبع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي من الناحيتين المالية والإدارية، على أن يخضع لإشراف ورقابة دائرة القضاء – أبوظبي، بما يضمن تطبيق أعلى معايير الحوكمة والشفافية في إدارة وتسوية النزاعات التجارية.
كما نص القرار على أن يكون المقر الرئيس للمركز داخل مقر غرفة أبوظبي، مع منح إمكانية إنشاء فروع أخرى داخل الإمارة مستقبلاً، بهدف توسيع نطاق الخدمات المقدمة للشركات والمؤسسات التجارية والمستثمرين في مختلف مناطق أبوظبي.
تعزيز بيئة الاستثمار
ويعكس إنشاء مركز الوساطة الجديد حرص القيادة في دولة الإمارات على تعزيز جاذبية أبوظبي كوجهة استثمارية عالمية تتمتع بمنظومة قضائية وقانونية متطورة تدعم الاستقرار التجاري وتحافظ على حقوق الأطراف المتنازعة.
وتُعد الوساطة التجارية من أبرز الوسائل الحديثة المستخدمة عالمياً لتسوية النزاعات بطريقة ودية وسريعة، حيث تساعد الشركات والمؤسسات على تجنب طول الإجراءات القضائية التقليدية، وتقليل التكاليف المالية والزمنية المرتبطة بالنزاعات التجارية.
أهداف المركز الجديدة
ويركز المركز على تحقيق مجموعة من الأهداف الحيوية التي من شأنها دعم قطاع المال والأعمال في إمارة أبوظبي، وفي مقدمتها إدارة عمليات الوساطة بين الأطراف المتنازعة ضمن إطار مؤسسي متكامل يعتمد على أحدث الممارسات العالمية في مجال تسوية النزاعات.
كما يهدف المركز إلى تشجيع اللجوء إلى الوساطة كخيار فعال وسريع لحسم الخلافات التجارية، إلى جانب تعزيز مبادئ الحوكمة والنزاهة والعدالة في عمليات فض المنازعات، من خلال توفير آليات مرنة ومحايدة تحفظ حقوق جميع الأطراف.
ومن بين الأهداف المهمة أيضاً نشر ثقافة الوساطة التجارية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، بما يعزز مكانة أبوظبي كمركز إقليمي رائد في مجال الخدمات القانونية والتجارية الحديثة.
صلاحيات واسعة للمركز
ومنح القرار مركز الوساطة صلاحيات واسعة لتسوية المنازعات التجارية التي تنشأ بين الأطراف عبر الوساطة، سواء من خلال الإحالة القضائية أو الوساطة الاتفاقية أو أي من الوسائل الرضائية البديلة لحل النزاعات أمام المركز.
كما يختص المركز بتقديم خدمات فض المنازعات التجارية المحلية والدولية عبر الوساطة الودية، وفقاً لأحكام القانون والقواعد والإجراءات المطبقة لدى المركز، أو وفقاً لما يتم الاتفاق عليه بين أطراف النزاع.
ويُتوقع أن يسهم ذلك في تسريع عملية تسوية القضايا التجارية وتعزيز كفاءة التعامل مع الخلافات الاستثمارية، بما ينعكس إيجاباً على مجتمع الأعمال في الإمارة.
قوة تنفيذية لاتفاقات التسوية
وأكد القرار أن اتفاقات التسوية التي يتم التوصل إليها عبر المركز سيتم التصديق عليها من قبل القاضي المشرف، لتكتسب قوة السند التنفيذي وفقاً لقانون الإجراءات المدنية الاتحادي، ما يسمح بتنفيذها مباشرة دون الحاجة إلى رفع دعاوى قضائية جديدة.
وتمنح هذه الخطوة مزيداً من الثقة للأطراف المتنازعة، حيث تضمن أن تكون الاتفاقات الناتجة عن الوساطة ملزمة وقابلة للتنفيذ بشكل رسمي وقانوني، وهو ما يعزز فعالية الوساطة كبديل عملي للنزاعات القضائية التقليدية.
دعم الاقتصاد الوطني
ويرى مختصون أن إنشاء مركز الوساطة التجارية لدى غرفة أبوظبي يمثل خطوة استراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية الإمارة في مجال الأعمال والاستثمار، خاصة في ظل التوسع الاقتصادي الكبير الذي تشهده أبوظبي خلال السنوات الأخيرة.
كما تسهم الوساطة التجارية في توفير بيئة أكثر استقراراً للشركات والمستثمرين، عبر تقديم حلول سريعة وعملية للخلافات التجارية، بما يساعد على استمرارية الأعمال وتقليل الآثار السلبية للنزاعات على الأنشطة الاقتصادية.
تطوير المنظومة القضائية
ويأتي القرار ضمن سلسلة من المبادرات والتحديثات التي تشهدها المنظومة القضائية في أبوظبي، والتي تهدف إلى تطوير الخدمات القانونية والقضائية باستخدام أحدث الأنظمة العالمية، بما يواكب التحولات الاقتصادية والاستثمارية المتسارعة في الإمارة.
وتعمل دائرة القضاء في أبوظبي بشكل مستمر على إطلاق مبادرات تعزز كفاءة العمل القضائي وتسهم في تسريع إجراءات التقاضي وتسوية المنازعات، مع التركيز على استخدام الوسائل البديلة التي تحقق العدالة بكفاءة ومرونة.
أهمية الوساطة في النزاعات التجارية
وتُعتبر الوساطة من أكثر الوسائل فعالية في حل النزاعات التجارية الحديثة، إذ تعتمد على تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة بمساعدة وسيط محايد يمتلك الخبرة القانونية والتجارية اللازمة للوصول إلى حلول مرضية للطرفين.
وتتميز الوساطة بأنها تحافظ على العلاقات التجارية بين الشركات والأفراد، بخلاف بعض النزاعات القضائية التي قد تؤدي إلى توتر العلاقات أو توقف الشراكات التجارية بشكل كامل.
كما تمنح الوساطة الأطراف مرونة أكبر في اختيار الحلول المناسبة، مع الحفاظ على سرية المعلومات والاتفاقات التجارية، وهو ما يشكل عاملاً مهماً للشركات والمؤسسات الكبرى.
مكانة أبوظبي الاقتصادية
ويعكس إنشاء مركز الوساطة الجديد المكانة الاقتصادية المتقدمة التي تتمتع بها إمارة أبوظبي، باعتبارها واحدة من أبرز المراكز الاستثمارية والمالية في المنطقة، حيث تواصل الإمارة تطوير بيئتها التشريعية والقانونية لجذب المزيد من الاستثمارات العالمية.
كما ينسجم القرار مع رؤية دولة الإمارات في بناء اقتصاد تنافسي ومستدام يعتمد على بيئة أعمال مرنة وحديثة قادرة على دعم النمو الاقتصادي وتعزيز ثقة المستثمرين.
خطوة نحو مستقبل أكثر تطوراً
ويمثل إنشاء مركز الوساطة في المنازعات التجارية لدى غرفة أبوظبي خطوة جديدة نحو تطوير منظومة الأعمال في الإمارة، عبر توفير حلول مبتكرة وفعالة لتسوية الخلافات التجارية بما يحقق العدالة ويحافظ على استقرار العلاقات الاقتصادية.
ومع استمرار أبوظبي في إطلاق المبادرات الاقتصادية والقانونية المتطورة، يتوقع أن يسهم المركز الجديد في تعزيز مكانة الإمارة كمركز عالمي للأعمال والاستثمار، ودعم جهودها في بناء منظومة اقتصادية وقضائية حديثة تواكب أفضل الممارسات العالمية.
تعليقات
إرسال تعليق